| با عنایت به سیاست های كلان نظام و تحقق فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر تایید اجرای سیاست حبس زدایی و كاهش جمعیت كیفری و مطابق با بند ١٤ مصوبات مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در بخش قضایی و در اجرای دستورات و تاكیدات مكرر ریاست معزز قوه قضاییه حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی در زمینه كاهش استفاده از مجازات زندان، بدینوسیله، شركت كنندگان در این همایش ضمن اعلام حمایت قاطعانه از این سیاست اصولی، مواضع خویش را به شرح ذیل اعلام می نمایند:

١)رویكرد زندان گرایی و تعدد عناوین مجرمانه از مهمترین عوامل افزایش جمعیت كیفری است، لذا از مسئولین محترم قضایی، دولت محترم و نمایندگان عزیز انتظار داریم، ضمن بازنگری در قوانین موجود و انجام اصلاحات لازم به ویژه در قوانین مربوط به چك، لایحه مجازات های اجتماعی، قانون بیمه اجباری خودروها و سایر قوانین جزایی و كیفری نسبت به كاهش عناوین مجرمانه منجر به زندانی شدن عنایت ویژه داشته باشند. ٢)در سه دهه گذشته به حمدالله و با حمایت های قوه محترم قضاییه و بالاخص ریاست معظم قوه، رشد بی سابقه جمعیت كیفری تا حدودی مهار گردیده است اما ادامه این توفیق نیازمند جدیت بیشتر و نهادینه كردن این سیاست در نگرش اقشار جامعه است. ٣)تشكیل سازمان یا شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را به عنوان حلقه اصلی پیشگیری اولیه از وقوع جرایم و بزه ها، از اولویت های اصلی نظام قضایی دانسته و خواستار تحقق این مهم هستیم. ٤)تشكیل نهادهای قضایی حكمیت، حل اختلاف و معاضدت قضایی و آموزش گسترده قوانین به عموم مردم را از راهكارهای موثر برای كاهش جمعیت كیفری دانسته و از آن حمایت می كنیم. ٥)با توجه به اینكه حدود ٥٠درصد زندانیان را مجرمان مواد مخدر خصوصاً معتادان تشكیل می دهند و با عنایت به تجارب داخلی و بین المللی، زندانی نمودن معتادان را فاقد ارزش تنبیهی، اصلاحی و درمانی یا پیشگیرانه اعلام نموده و خواهان اجرای گسترده طرح درمان معتادین در جامعه از طریق مشاركت دستگاه¬هایی چون بهزیستی و شهرداری هستیم. ٦)اجرای دقیق ماده ١٣٢ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كه وظیفه تكلیفی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور را در بهبود وضعیت زندان ها و ایجاد محیط بازپروری مناسب و اصلاح و تربیت زندانیان با هدف بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی و كاهش بازگشت مجدد به جرم، تعیین نموده را مورد حمایت جدی قرارداده و خواستار تحققق بندهای سه گانه ماده مذكور هستیم. ٧)تقویت و گسترش فعالیت های مراكز مراقبت پس از خروج، انجمن حمایت از زندانیان، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه، خیرین مدرسه ساز، و سایر نهادهای مردمی همكار را در امر كاهش و كنترل جمعیت كیفری موثر می دانیم. ٨)با توجه به اهمیت تبادل تجارب بین المللی از طریق انجام مطالعات و تحقیقات مشترك و برگزاری همایش های بین المللی خواستار استمرار این فعالیت ها و برگزاری این همایش در سال های بعد هستیم. ٩)به دنبال ترغیب قضات در استفاده از مكانیسم ها و نهادهای قضایی دیگر مانند تعلیق مجازات، مشروط كردن مجازات و امثالهم كه در جهت پیشگیری از ورود بی¬رویه افراد می تواند موثر و مفید باشد، هستیم. ١٠)با توجه به اینكه حدود ٥٠ درصد از جمعیت زندان های كشور كمتر از ١٠ روز و با قرار كفالت درزندان به سر می برند توصیه می شود قبل از انتقال این گونه افراد به زندان ها حداقل ١٠ روز مهلت جهت معرفی كفیل، به متهم از سوی قضات داده شود. ١١)از آنجا كه قریب ٣٠درصد افراد ورودی به زندان ها با قرار وثیقه می باشند لذا پیشنهاد می گردد قضات محترم بر مبنای نوع جرم این گونه افراد مهلت مناسبی (حداقل به مدت ٢٠ روز) به متهمین مذكور جهت تودیع وثیقه اعطا نمایند. ١٢) تاسیس بازداشتگاه های موقت به عنوان یك برنامه موثر در كاهش ورود افراد به زندان ها و تبعات سوء ناشی از ورود بی رویه به زندان ها می بایست مورد تاكید و حمایت بیشتری قرار گیرد. ١٣) تجربه نشان داده است با همین قانون فعلی نیز می توان از مجازات های جایگزین استفاده كرد، لذا از قضات محترم خواستاریم تا تصویب و اصلاح قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی، همانند بعضی قضات شجاع و با تجربه از روش های مترقی و مجازات های جایگزین به جای حبس های سنتی و ناكارآمد استفاده بیشتری نماید. ١٤)با عنایت به لزوم استمرار و تداوم فعالیت های كاهش استفاده از مجازات زندان تقاضا داریم ضمن تصویب ساختار تشكیلاتی و فعلی این ستاد، به منظور تقویت آن، برخی از مسئولین مرتبط در حوزه های قضایی و اجرایی نیز در آن پیش¬بینی و تصویب گردیده تا بتوانند در پناه حق تعالی این حركت میمون و انسانی را ادامه و توسعه دهند.
|